به نقل از «خرداد»

اظهارات اقتصاددانان درباره آمار اعلامی برای کاهش تورم | تاثیر روی زندگی مردم کو؟

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۶۲۰۹۶

اعتماد نوشت:دولت سیزدهم مدعی است که سریع‌ترین کاهش نرخ تورم در سه دهه اخیر در این دولت رخ داده و این در حالی است که نرخ تورم در کشور همچنان بالای 40 درصد است به گونه‌ای که در مهرماه ١٤٠٢ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ٤٥,٥ درصد رسیده است.

افزایش نرخ تورم تبعات اقتصادی و اجتماعی زیادی برای جامعه به همراه داشته و دارد و اقشار کم‌ درآمد و محروم را بیش از سایر طبقات جامعه مورد هدف قرار داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گونه‌ای که خانوارهای روستایی در استان‌های محروم بیشتر از خانوارهای شهری متضرر شده‌اند و این مساله روی سبد معیشت‌شان هم تاثیر مستقیم داشته و هر چه تورم و گرانی بیشتر شده قدرت خرید مردم هم افت کرده است.

در حالی که متوسط افزایش حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان در سال جاری از 25 درصد فراتر نمی‌رود و دولت هرگونه درخواست برای افزایش حقوق‌ها را رد می‌کند، اما گزارش اخیر مرکز آمار ایران تصریح می‌کند که در مهر 1402 از میان 53 قلم خوراکی منتخب در نقاط شهری ایران، 18 قلم افزایش قیمتی بالاتر از نرخ تورم نقطه‌ای نقاط شهری (39.3درصد) داشته‌اند.

فقط 15 قلم از مجموع 53 قلم کالای یاد شده در مهر نسبت به ماه قبل آن کاهش داشته که جز 3قلم برنج ایرانی و روغن جامد و مایع، بقیه کالاهای غیرمهمی چون موز و پسته و هویج و بادمجان و خربزه و مانند آن بوده‌اند. اخیرا رضا کنگری، رییس اتحادیه بنکداران موادغذایی از کاهش قدرت خرید مواد غذایی مردم خبر داده و گفته است: «قدرت خرید مردم در پی تورم و گرانی کالاها پایین آمده و این موضوع بازار را راکد کرده است و تقاضا برای اقلام اساسی ارزان‌قیمت افزایش پیدا کرده و مردم به جای خرید گوشت قرمز، سویا تهیه می‌کنند و در سبد غذایی‌شان برنج‌های ارزان‌قیمت جای برنج ایرانی را گرفته و در صورتی که کاهش تقاضای داخلی ادامه‌دار باشد، تولیدکنندگان کالاهای‌شان را به بازارهای خارجی صادر خواهند کرد.»

اگر نرخ تورم در چند ماه گذشته روند کاهشی داشته و قیمت دلار هم رشد چندانی نداشته پس چرا کاهش نرخ تورم و ثبات نسبی نرخ دلار روی قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی تاثیر چندانی نداشته و قدرت خرید مردم کمتر از قبل شده است؟چرا اقدامی موثر و ملموس-البته جز مصاحبه کردن و آمار دادن از موفقیت‌های کنونی- برای کاهش قیمت‌ها و مشاهده آن در مغازه‌ها صورت نمی‌گیرد؟

  مردم سبد غذایی‌شان را با کالاهای ارزان‌تری پر می‌کنند

حسین راغفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در این باره معتقد است؛ قیمت دلار همچنان بالاست و همین موضوع هم باعث افت قدرت خرید مردم شده است. ضمن آنکه درآمد مردم هم در این مدت افزایشی نداشته تا تغییر مثبتی روی سبد غذایی‌شان داشته باشد. در چند سال اخیر هم میزان دستمزدها تناسبی با گرانی کالاها نداشته است.

این اقتصاددان در ادامه به «اعتماد» گفت: افت نرخ تورم به معنی کاهش قیمت کالاها نیست و به این معنی است که قیمت‌ها با سرعت کمتری رشد داشته است. بنابراین قدرت خرید مردم مرتبا افت کرده و مردم هم به تهیه مواد غذایی ارزان‌تری روی آورده‌اند.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که کاهش قدرت خرید مردم بیشتر جنبه اجتماعی دارد یا اقتصادی افزود: این موضوع بیشتر به لحاظ اجتماعی حایز اهمیت است؛ چراکه با کاهش قدرت خرید مردم میزان تقاضای کالاها هم کمتر از قبل شده و نارضایتی‌ها افزایش پیدا کرده و رکود هم در جامعه عمیق‌تر شده است. نکته بعدی اینکه همزمان با افزایش تورم با معضلات اجتماعی بیشتری روبه‌رو شده‌ایم. در کنار این مساله بسیاری از تقاضاهای والدین در بازار برای تامین نیازهای فرهنگی و اجتماعی فرزندان‌شان هم کمتر شده که همین موضوع پیامدهای روحی و روانی بیشتری برای خانواده‌ها به دنبال داشته است.

او افزود: اگر که ما شاهد ناآرامی‌ها و نارضایتی‌هایی در چند سال گذشته بودیم ریشه آن را باید در ناتوانی خانوارها برای تامین نیازهای اساسی اعضای خانواده‌شان جست‌وجو کرد، زیرا مردم زمانی که توان تامین نیازهای خود را نداشته باشند خود به خود دچار مشکلات روحی و روانی جدی می‌شوند و نارضایتی‌ها هم افزایش پیدا می‌کند.

سهم دستمزدها در تولید ناخالص داخلی زیر 15 درصد است

راغفر با بیان اینکه کلیه این مشکلات از سیاستگذاری‌های غلط نشأت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: در صورتی که سیاستگذاری‌ها به درستی انجام می‌شد جامعه هم امروز در این شرایط قرار نمی‌گرفت، متاسفانه بسیاری از تصمیمات و سیاستگذاری‌ها نه تنها روی قدرت خرید مردم اثرگذار بوده، بلکه روی کارکردهای اقتصادی کشور هم تاثیرگذار بوده است.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش دستمزدها باعث رشد تورم در جامعه خواهد شد؟ گفت: این سخنان از اساس اشتباه است، چراکه سهم دستمزدها در تولید ناخالص داخلی کشور زیر 15 درصد است به خصوص در بخش تولیدی کشور، بنابراین معنای دیگر آن این است که آن سوی مساله باید نگاهی به سیاستگذاری‌های اشتباه مسوولان کرد که منجر به تورم‌های بالا شده و اینکه در نهایت مردم هستند که باید هزینه‌های این تورم را بدهند و انتظار افزایش دستمزدها را هم نداشته باشند.

افت تورم به معنای کاهش فشار بر خانوارها نیست

فرشاد مومنی، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز درباره عدم تاثیرکاهش نرخ تورم بر قدرت خرید مردم در بخش مواد غذایی به «اعتماد» گفت: باید وجوه تبلیغاتی مساله را از وجوه عینی و واقعی آن تفکیک کرد که البته این مساله مغایر با هم نیست. در حالی که هر کدام از این مسائل در جایگاه خود هم موضوعیت دارند و برای یک نظام تصمیم‌گیر بهنجار دقت‌های بایسته به صورت مجزا بسیار ضروری است.

مومنی ادامه داد: زمانی که اعلام می‌شود رشد تورم کاهش پیدا کرده به این معنی است که ابعاد افزایش قیمت‌ها به اندازه‌ای بالا بوده که آهنگ رشد تورم آرام آرام رو به افول رفته، اما این موضوع به هیچ عنوان به معنای کاهش فشار بر خانوارها نیست و فشارها همچنان به صورت فزاینده بر قیمت نیازهای اساسی مردم وجود دارد و فقط آهنگ افزایش آن اندکی افت داشته است.

شاهد رکوردهای بی‌سابقه گرانی‌ها در دو سال اخیر بودیم

این اقتصاددان افزود: نکته بعدی اینکه این مساله به ویژه در مورد قیمت کالاهای اساسی خود را نشان داده و در دو سال اخیر با رکوردهای بی‌سابقه و کم سابقه‌ای هم همراه بوده و موضوعیت بیشتری هم پیدا کرده است و اگر امروز قدرت خرید مردم کمتر از قبل شده و برخی توان خرید برخی کالاها را هم ندارند به صورت مساله‌ای ساختاری و بسیار جدی شده است.

مومنی خاطرنشان کرد: در جامعه‌ای که گستره و عمق فقر از حدود متعارف آن فراتر می‌رود، نابرابری‌های درآمدی هم با ابعاد کم سابقه‌ای روبه‌رو می‌شوند و این مساله را از سرآغاز اجرای تغییرات ساختاری در ایران تا به امروز به صورت مستمر شاهدیم. اگر نگاهی به گزارش‌های تحولات مقداری مصرف کالاهای اساسی از سوی خانوارهای ایران بیندازیم، متوجه می‌شویم که این مساله یک پدیده مزمن است که ابعاد حادی هم پیدا کرده و باید امیدوار بود که در این زمینه دولت به صورت مسوولانه‌تری برخورد کند.

دستمزدها هیچ تناسبی با شکاف تورم کنونی ندارد

او در ادامه افزود: به عنوان نمونه در سال گذشته قرار بر این بود که در خصوص حداقل دستمزد نیروی کار تصمیم‌گیری شود و یکی از وعده‌های حیاتی و مهمی که دولت در ازای عدم جبران قدرت خرید از دست رفته نیروی کار مطرح کرد، این بود که حداقل دستمزدها چندان بالا نخواهد رفت، اما در ازای آن تلاش‌هایی برای کنترل تورم خواهیم داشت. پس از آن دیدیم آنچه امروز در این زمینه اتفاق افتاده، این بوده که این دستمزدها هیچ تناسبی با شکاف تورم کنونی و وعده‌های رییس‌جمهور نداشته و باید مشفقانه به دولت تذکر داد تا در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مسوولانه‌تر برخورد کند.

رشد تورم در ذات خود پدیده‌ای سیاسی است

این اقتصاددان با بیان اینکه تورم در ذات خود پدیده‌ای سیاسی است، افزود: تورم محصول اراده و سطح درک مسوولان سیاسی کشور است که از قواعد اقتصادی پیروی می‌کند.

مومنی در پاسخ به این پرسش که کاهش قدرت خرید مردم چقدر جنبه اجتماعی و چقدر جنبه اقتصادی دارد، گفت: این‌گونه تفکیک‌ها اعتباری و قراردادی هستند وگرنه در نفس الامر هر آنچه محرز شود، آثار اقتصادی دارد و به یقین آثار اجتماعی و سیاسی و حتی امنیتی هم به دنبال دارد. به همین خاطر همیشه طی سه دهه گذشته به موازات گرانی‌ها با گسترش و تعمیق فقر، سرقت، جرم و جنایت، طلاق و حتی بزهکاری اطفال روبه‌رو بودیم. مستندات کافی این مساله هم در گزارش سه جلدی انتشار یافته از سوی وزارت کشور با عنوان گزارش وضعیت اجتماعی کشور منعکس شده که قابل مراجعه است.

منبع: خرداد

کلیدواژه: دولت رئیسی اقتصاد ایران قدرت خرید مردم کاهش قدرت خرید سیاستگذاری ها مواد غذایی پیدا کرده نرخ تورم رشد تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۶۲۰۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال

امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی می‌شود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان می‌کنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالا‌های اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانه‌ای که  پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالا‌ها مانند یک زنجیره عمل می‌کنند، یعنی از زمانی که کالا وارد می‌شود و تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد،  زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالا‌های اساسی را به خوبی  انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، آیا سایر دستگاه‌هایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.

توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد می‌کند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص می‌یابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.

این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالا‌های اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.

سیاست ارزی و ریالی همسو شدند

توکلی اظهار کرد: یکی از نقد‌هایی که اقتصاددان‌ها در دوره‌های گذشته بیان می‌کردند این بود که سیاست‌های ریالی و سیاست‌های ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش می‌گرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار می‌بردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی می‌کردند و سیاست‌ها با شکست مواجه می‌شد و یا در حوزه واردات سیاست‌هایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول می‌شدیم.

وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدن‌ها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاست‌های انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش می‌یابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازار‌های غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا می‌رود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز می‌شود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیاز‌های واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش می‌یابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.

توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی می‌شود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفته‌بازان نیز با خبر‌های بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.

برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شد

توکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کردند. افزایش بدهی‌های معوق یک ناترازی را در بانک‌ها ایجاد می‌کند و بانک‌ها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران می‌کنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور می‌شود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر می‌شود و فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد.

این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانک‌ها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانک‌ها به نوعی وارد فضای تخلف می‌شدند و دستور العمل‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانک‌ها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده می‌کنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانک‌ها است.

توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانک‌ها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانک‌ها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.